نامه وکلاي محمد فدايي به رئيس قوه قضائيه

محضر مبارك رياست محترم قوه قضاييه حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي

با سلام واحترام ،
پيشاپيش از اينكه فرصت دوباره اي به موكل آقاي محمد فدائي اعطاء فرموديد تا رضايت اولياء دم مرحوم سعيد ملاحسيني جلب شود صميمانه سپاسگذاريم و براي آرامش بازماندگان متوفي سعي و كوشش خود را به كار خواهيم بست تا اين امر مهم محقق گردد. ليكن چون اينجانبان پس از مرحله استيذان و قطعيت حكم صادره از جانب شعبه 27 ديوانعالي كشور وكالت محكوم به قصاص نفس (موكل) را پذيرفته و وارد پرونده شديم در طول مطالعه پرونده به ايراد و اشكالهاي – شكلي وماهوي – عديده اي مواجه، كه تامل در آنها حكايت از مخدوش بودن حكم صادره توسط قضات شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران دارد مضافاً به اينكه اخيراً دلايل و مداركي يافته ايم كه بي گناهي موكل را به اثبات مي رساند لذا به دليل ضيق وقت آن مقام محترم - به صورت مختصر - عمده ايرادات موجود كه شبهه جدي در اجراي حكم صادره وارد مي نمايد را ذيلاً اعلام نموده و استدعا داريم ترتيبي اتخاذ فرماييد تا در اجراي حكم تعجيل بعمل نيامده و موارد مطروحه در اين لايحه مورد بررسي بازرسان ويژه قرار گيرد تا خداي ناكرده خون يك نوجوان بي گناه به ناحق ريخته نشود چرا كه مي توان پس از ماهها بررسي در صورت احراز مجرميت و گناهكاري موكل وي را حلق آويز كرد ولي نمي توان جان از دست رفته اش را در صورت بي گناهي اش احياء نمود.
مقدمتاً لازم به توضيح است كه متاسفانه قضات محترم شعبه 71 دادگاه كيفري استان با توجه به اينكه از تجربه و تبحر وافري برخوردارند، نتوانستند واقعيت را از لابه لاي اوراق پرونده خارج نمايند در نتيجه با استدلالهاي ذهنيتي - بنا به علم خود - موكل را كه در زمان ارتكاب جرم 17 سال بيش نداشت محكوم به قصاص نفس نمودند.
در پرونده اتهامي موكل، اظهارات ضد و نقيض تمام متهمين و تجميع گفته هاي آنها و تأمل در چگونگي نزاع ، و نحوه رسيدگي به پرونده از بدو تحقيقات مقدماتي تا ختم آن، با مقايسة دلايلي كه اخيراً كشف و تاكنون كتمان مانده است نشان مي دهد موكل بيگناه است و     نمي توان مجازات قصاص نفس را نسبت به وي اعمال نمود .
و اما ايرادات و اشكالات موجود در پرونده:
الف ) ايرادات شكلي وارده به حكم صادره واجراي آن
1- پس از قطعيت حكم صادرة قضات شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران ، پرونده جهت اجراي حكم به اجراي احكام دادسراي ويژه امور جنايي تهران ارسال گرديد در تاريخ 27/9/1385 فرم استيذان قصاص مبني بر تاييد اجراي صحيح تشريفات لازمه و رعايت آيين دادرسي و اينكه هيچگونه منع شرعي و قانوني براي اجراي حكم قصاص وجود نداشته است تنظيم و حضرتعالي موافقت خود را در اجراي ماده 205 قانون مجازات اسلامي اعلام فرموديد. پرونده پس از استيذان، جهت اجراي مفاد دادنامه، به اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران ارسال شد در اين حين مشخص گرديد دو نفر از وكلايي كه موكل جهت دفاع از حق و حقوق خود انتخاب و به دادگاه معرفي نموده بودند فاقد پروانه وكالت دادگستري بوده و به هيچ عنوان صلاحيت دفاع در محاكم دادگستري را نداشته و از طرفي با حكم صادره از دادگاه عمومي تهران به اتهام تظاهر در امر وكالت محكوميت يافته اند لذا به عنوان دليل جديد، نسبت به حكم صادره از جانب موكل تقاضاي درخواست رسيدگي مجدد (اعاده دادرسي ) صورت پذيرفت. به اين ترتيب اجراي حكم متوقف و پرونده جهت رسيدگي به درخواست موكل به شعبه 27 ديوانعالي كشور ارجاع گرديد متأسفانه قضات رسيدگي كننده به پرونده بدون در نظر گرفتن حق قانوني متهمين به اعدام، مبني بر الزام به داشتن وكيل دادگستري، در حكم مورخ 31/1/1387 مقرر نمودند: «تقاضاي اعاده دادرسي، صرفنظر از صحت و سقم آن، انطباقي با شقوق ماده 272 قانون آيين دادرسي كيفري ندارد و با آن موافقت به عمل نمي آيد.» در حاليكه بند 4 ماده مورد استناد قضات محترم ديوانعالي كشور صراحتاً جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادره بوده است را از موارد اعاده دادرسي از احكام قطعي دادگاهها اعم از اينكه حكم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده يا نشده باشد بر شمرده است و صرفنظر از اينكه در حال حاضر تعدادي از شركت كنندگان در نزاع منجر به فوت مرحوم ملاحسيني، طبق استشهاديه هاي جداگانه حقيقت را كه دلالت بر بي گناهي موكل دارد بيان نموده اند چون طبق تبصره يك ماده 186 قانون آيين دادرسي كيفري در جرايمي كه مجازات آن بر حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، و حبس ابد مي باشد چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي ننمايد تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است به هر حال برگزاري جلسه دادرسي بدون وجود وكيل صالح دادگستري فاقد وجاهت قانوني بوده و رسميت نمي يابد از طرفي به دليل تظاهر وكلاي قلابي موكل در رسيدگي مقدماتي دادگاه كه مبناي صدور حكم قرار گرفته با جعل مدارك وكالتي توأم گرديده، دادنامه صادره توسط قضات شعبه 71 دادگاه كيفري استان مخدوش و از لحاظ قانوني مي بايست مقدمات دادرسي عادلانه ديگري كه در آن وكيل دادگستري صلاحيتدار از حق و حقوق موكل دفاع نمايد فراهم شود در نتيجه خواسته موكل دقيقاً مشمول بند چهارم ماده 272 قانون آيين دادرسي كيفري مي گردد كه متاسفانه از ذهن قضات محترم شعبه 27 ديوانعالي كشور به دور مانده است.
نكته قابل تأملي كه مي توان در حكم صادره توسط قضات شعبه 27 ديوانعالي كشور ملاحظه نمود اينكه مقرر نموده اند :« ... صرفنظر از صحت و سقم ادعاي موكل اعتراض، انطباقي با شقوق ماده 272 قانون آيين دادرسي كيفري ندارد...» حال آنكه آيا اگر صحت ادعاي موكل بر بي گناهي خود اثبات گردد ايشان مستحق مرگ خواهند بودكه از صحت آن صرفنظر شده است ؟ و آيا عادلانه است قضات عالي رتبه ديوانعالي كشور كه خود مي بايست نظارت بر اجراي صحيح قانون نمايند بدون در نظر گرفتن صحت و سقم ادعاي اشخاص تصميمي اتخاذ فرمايند كه نتيجه آن قطعيت حكم قصاص نفس يك نوجوان بي گناه و در نهايت مرگ وي گردد ؟؟..
2- در تاريخ 31/1/1387 هيأت شعبه 27 ديوانعالي كشور، درخواست اعاده دادرسي موكل را، به ناحق، مردود اعلام نمودند و مجدداً پرونده به اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران ارسال گرديد داديار محترم اجراي احكام كه پيش تر در تاريخ 27/ 9 /1385 موافقت حضرتعالي را اخذ نموده بود بدون در نظر گرفتن اين نكته كه حكم صادره عليه موكل، در نهايت، در تاريخ 31/1/ 1387 قطعيت يافته و علي الاصول احكام قطعيت يافته در اجراي ماده 205 قانون مجازات اسلامي جهت استيذان به نظر معظم له مي رسد زمان اجراي حكم قصاص نفس را اعلام نمودند كه متعاقبا با دستور آن مقام معظم اجراي حكم صادره به مدت يك ماه به تعويق افتاد. در حاليكه با توجه به اوضاع و احوال جديدي كه پس از استيذان در پرونده حادث گرديد مي بايست مجدداً پرونده به نظر حضرتعالي مي رسيد تا با بررسي جامع و كامل محتويات پرونده، مجددا اتخاذ تصميم فرماييد و چون اين امر مهم انجام نپذيرفته، اجراي حكم قصاص نفس موكل از اين حيث نيز فاقد وجاهت قانوني و شرعي است.
ب) خلاف واقع بودن شهادت گواهان و كشف دلايل جديد
تنها ادله اثبات دعواي حاضر و محكوميت به قصاص نفس موكل، علم قاضي است در اين خصوص جناب دكتر محمد رضا عقيقي مشاور محترم آن مقام معظم در ذيل فرم استيذان قصاص نفس چنين اظهار نظر فرموده اند:« گر چه با عدم اقرار محكوم عليه به قتل عمدي مقتول نزد قضات محترم صادر كننده حكم، و نتيجه عدم تحقيق شرط لازم مقرر در تبصره ماده 59 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ( مبني بر لزوم استماع اقرار توسط قاضي حاكم در قضيه ) در مانحن فيه، استناد دادگاه بدوي به بند يك ماده 231 قانون مجازات اسلامي مربوط به اقرار وجاهت نداشته، و نيز استناد به ماده 237 همان قانون ناظر به شهادت شهود صحيح نبوده چون دادگاه شهادت هيچ شاهدي را در راستاي تبصره ماده 59 موصوف استماع نكرده است، ليكن چون رأي قصاص قاتل مبتني بر علم قضات صادر كننده بوده و بند 4 ماده 231 نيز استناد گرديده است بنابراين شكلاً و ماهيتاً ايراد مؤثري بر حكم بدوي وارد نيست .» ولي سؤال اينجاست كه آيا واقعاً به صرف علم قاضي مي توان حيات ديگري را سلب نمود؟ آيا علم قاضي از چنان اعتباري برخوردار است كه بتوان نسبت به موضوعي يقين حاصل نمود و حكم به مجازات مرگ نمود؟ و دهها آياهاي ديگر ......
خوشبختانه هم اكنون بدليل عذاب وجدان تعدادي از شركت كنندگان در نزاع، حاضرند شهادت دهند ضارب واقعي به مقتول چه كسي است چرا كه تاكنون در هيچ جاي پرونده احدي از متهمين كه خود در جايگاه شهود، شهادت داده اند به هيچ عنوان نگفته اند كه ضارب را در حال فرو كردن چاقو به بدن مقتول ديده اند. با اين توضيح كه: اولاً، موكل از بدو دستگيري و براي مدت زماني، منكر هرگونه ضربه به مقتول و نيز منكر اتهام قتل عمد گرديد ليكن به مرور با توجه به صغر سن و اغفال پذيري و مرعوب شدن وي، تحمل فشارهاي خارجي را تاب نياورده و بر خلاف واقعيت گفته است كه مقتول را وي به قتل نرسانده ولي ايشان وقتي به رويش افتادند، لبه چاقو به بدنش فرو رفته است در حاليكه مقتول با داشتن چماق در حال ضرب و شتم موكل بوده كه گويا شخصي به نام ابراهيم انساندوست با چاقو به بدن مقتول ضربه وارد نموده و نامبرده به روي موكل مي افتد به عبارت ديگر ابراهيم انساندوست وقتي مي بيند مقتول در حال ضربه زدن به موكل با چماق مي باشد به سمت او مي آيد و با فرو كردن لبه چاقو به بدن مقتول وي را بر روي موكل مي اندازد و موكل نيز گمان مي كند مقتول با ضربه او به قتل رسيده است ولي متأسفانه هيچكدام از قضات به اصل و حقيقت ماجرا كوچكترين توجهي نمي نمايند مضافا به اينكه اقدامات بيمارستاني بسيار ناشيانه صورت گرفته و تاكنون مشخص نشده، كه دكتر معالج مقتول به چه علت با چاقوي جراحي، قلب مصدوم را شكافته است اين موضوع مي بايست به كميسيون پزشكي قانوني ارجاع تا كارشناسان پزشكي قانوني نسبت به درستي و يا نادرستي اقدامات پزشك اظهارنظر نمايند.
در اين پرونده در ساعت 20 مورخ 1/2/1383 در سه راهي رباط كريم مقابل دكه روزنامه فروشي نزاعي رخ مي دهد يك هفته قبل از نزاع منتهي به فوت مرحوم سعيد ملا حسيني      في مابين هادي صدرزاده و ابراهيم انساندوست با مرحوم سعيد ملا حسيني درگيري رخ      مي دهد كه طرفين، همديگر را تهديد مي نمايند تا اينكه در تاريخ 1/2/1383 آقايان هادي صدرزاده و ابراهيم فيروز آبادي و سعيد استاك از باشگاه بيليارد خارج و در محل سه راهي با مرحوم سعيد ملا حسيني و برادر و پسر عمويش و عليرضا نگهدار و محمد قرباني مواجه     مي شوند و بدليل خصومت سابق، نزاعي رخ مي دهد ولي با وساطت ديگران قائله ختم       مي گردد در همين حين ابراهيم انساندوست با شنيدن سر و صدا از باشگاه بيليارد خارج و به سمت محل نزاع مي رود، كاپشن خود را از تن خارج و با فحاشي به افراد شركت كننده در نزاع، به سمت مقتول، برادر و دوستانش حمله ور ميشود محسن ملاحسيني و بقيه دوستانش به سمت دكه روزنامه فروشي دويده و چوب، ميله، زنجير، شيشه نوشابه شكسته را آورده و نزاع شديدتر مي گردد. مدت كوتاهي از زمان وقوع نزاع نگذشته بود كه ابراهيم انساندوست فرياد ميزد بچه ها فرار كنيد محمد فدايي با چاقو زد. در حاليكه اگر واقعاً موكل با چاقو كسي را مجروح مي نمود - چون ابراهيم انساندوست دوست صميمي موكل بود - لااقل ايشان چنين حربه اي را به كار نمي بست. محرز و مسلم است كه در اين نزاع دسته جمعي خود با چاقو زده و گناه عمل خودش را به گردن ديگري انداخته است.
دلايل ادعاي ما عبارتند از:
1- اگر به اظهارات ابراهيم انساندوست كه در پرونده مضبوط است دقت نماييد ملاحظه خواهيد فرمود كه گفته هاي وي به شدت با واقعيت تعارض و تناقص دارد با اين توضيح كه ابراهيم در بازجوئي هاي خود صراحتاً اظهار نموده كه محمد فدائي چاقو بدست بود ولي نديده است كه چه كسي مقتول را با چاقو زده است و متعاقباً مي گويد ساعت 10 شب محمد به من زنگ زد گفت خبر داري كه چه شده است گفتم خير گفت خدا كند كه نميرد از او پرسيدم كه چه كسي او را زده ابتدا نمي گفت من گفتم ما با هم اين حرفها را نداريم و او بعد به من گفت كه من زدم. اين در حالي است كه اگر واقعاً ابراهيم انساندوست پايبند به اين بود كه موكل با چاقو به مقتول ضربه وارد كرده به ضرص قاطع در تمام مراحل دادرسي، اظهاراتش را تغيير نمي داد مسلم و محرز است كه تنها او بوده كه فرياد زده، محمد فدائي با چاقو به مقتول زده و اين امر باعث شده است كه براي برادر مقتول نيز شك و ترديد ايجاد شود قاتل برادرش موكل مي باشد و در حاليكه فريب ابراهيم انساندوست باعث به انحراف كشيدن ذهن برادر مقتول شده است.
2- در درگيري منجر به فوت مرحوم سعيد ملاحسيني هيچكدام از شركت كنندگان به غير از دو نفر از افرادي كه خود داراي مسئوليت بوده اند، يكي مسئول در ارتكاب جرم و ديگري مسئول در به هدر نرفتن خون برادرش، هيچكدام نديده اند كه موكل ضربه اي به بدن مقتول وارد نمايد آنها درگيري بين ابراهيم انساندوست و مقتول را به عينه ديده و به اين امر شهادت داده اند ولي به دليل فريب ابراهيم انساندوست قتل به گردن موكل مي افتد و وي محكوم به قصاص مي گردد در حال حاضر به استناد استشهادية تنظيمي پيوست لايحه، تعدادي از شركت كنندگان در نزاع آمادگي خود را اعلام نموده اند تا حقيقت را كه تاكنون از ديد قضات معظم پنهان مانده، بيان نمايند آنها متفق القولند كه موكل بيگناه است و ابراهيم انساندوست با مقتول درگير و وي را به قتل رسانده است البته صداي ضبط شده ابراهيم انساندوست كه اقرار به ورود ضربه با چاقو به بدن مقتول نموده است موجود مي باشد.
3- اگر اظهارات موكل را به دقت مورد بررسي قرار دهيم وي به گونه اي در تعارض(دو راهي اقرار يا انكار) قرار داشته است نامبرده در طول تحقيقات مقدماتي اظهارات و اقارير مختلفي بيان داشته است در بدو امر گفته است مقتول را او به قتل نرسانده و متعاقباً با شدت فشارهاي روحي و رواني به وي گفته است كه وقتي مقتول با چوب به سر وي زده و          مي خواسته ضربه دوم را بزند، با چاقو به سينه مرحوم فرو نموده است به عبارت ديگر خواسته از خود دفاع كند.(دفاع موكل در اين فرض در دادنامه صادره نيز بيان گرديده است ) و همچنين گفته است وقتي زمين خوردم چاقو را در دستم بالا گرفتم و مقتول روي من افتاد و چاقو به سينه اش اصابت كرد به عبارت ديگر عمل نوعا كشنده را عامدا و عالما انجام نداده است و سرانجام در جلسه دادرسي داشتن چاقو را پذيرفته ولي زدن ضربه به مقتول را انكار كرده و دادگاه بر مبناي علم قضات، حكم به محكوميت موكل به قصاص نفس صادر نموده است در حاليكه:
اولاً- اقارير موكل با اين شكل و اوصاف حكايت از آن دارد كه در واقع شخص ديگري مرتكب قتل شده ولي نمي خواهد نامي از وي برده شود .
ثانياً – اگر اقارير موكل را ملاك عمل قرار دهيم با بررسي هر كدام از آنها در خواهيم يافت كه بر فرض صحت باز هم نمي توان مجازات قصاص نفس را براي وي جاري و ساري نمود چرا كه يا موكل منكر ارتكاب جرم قتل شده، يا از خود دفاع نموده است و يا مقتول به روي چاقوي موكل افتاده كه عنوان قتل عمد منتفي گشته و عمل وي در اين صورت از مصاديق قتل غير عمد است.
ج- منع صدور حكم به مجازاتهاي سلب حيات براي اطفال زير 18 سال
موضوع بسيار مهمي که متاسفانه از ديد تمام قضاتي كه در اين پرونده دخالت داشته اند پنهان مانده اين است که در سال 1372 كنوانسيون حقوق كودك وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي گرديد و نمايندگان محترم مجلس با اكثريت آراء مواد آن را به تصويب رساندند پس از آنكه كنوانسيون به شوراي محترم نگهبان ارجاع گرديد، اعضاي محترم شوراي نگهبان با حق شرط، كنوانسيون حقوق كودك را تأييد نمودند. مادة واحدة قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مقرر مي دارد: « كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود. مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.» شوراي محترم نگهبان در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت:« بند 1 مادة 12 و بند هاي 1و3 ماده 13 و بند 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» نتيجه اينكه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد كنوانسيون هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاكم دادگستري مستند به مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد:« مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است.» لازم الرعايه مي باشد.
ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي دارد: كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه: «......... مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد.» در نتيجه صدور حكم به سلب حيات ( قصاص نفس ) موکل بر خلاف صريح قانون بوده و دادنامه هاي صادره از اين حيث مخدوش است.
در نهايت در كنار موارد ياد شده ايرادات ماهوي ديگري نيز وجود دارد كه مي طلبد به دليل غير شرعي و قانوني بودن حكم صادره، با نقص دادنامه صادره پرونده مجدداً در دادگاه صالح ديگري مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد و با سعه صدري كه در اجراي عدالت از حضرتعالي وجود دارد يقين داريم كه دستور خواهيد فرمود كه پرونده مجدداً مورد بررسي قرار گيرد.

                                                                   با تقديم احترام
عبدالصمد خرمشاهي و محمد مصطفايي وكلاي آقاي محمد فدائي